الحكم على إماراتي بـ3 سنوات حبسا وغرامة 5 ملايين درهم في قضية التحريض على زواج القاصرات بالمغرب
أصدرت إحدى المحاكم المغربية حكماً يقضي بإدانة مواطن إماراتي بثلاث سنوات حبسا نافذاً، مع تغريمه مبلغ خمسة ملايين درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتحريض على الزواج من قاصرات واستغلال هشاشة بعض الأسر.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها السلطات المختصة عقب تداول معطيات تفيد بوجود شبهات حول استدراج فتيات قاصرات نحو زيجات وُصفت بغير القانونية، وسط اتهامات باستغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبعض العائلات لإبرام هذه الزيجات.
وخلف الحكم القضائي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن القرار يشكل رسالة واضحة ضد كل أشكال استغلال القاصرات أو الالتفاف على القوانين المنظمة للزواج بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بحماية الطفولة وحقوق الفتيات.
في المقابل، يرى متابعون للشأن الحقوقي أن هذه القضايا تعيد إلى الواجهة النقاش حول زواج القاصرات بالمغرب، وضرورة تشديد المراقبة القانونية والاجتماعية لمنع أي ممارسات قد تمس بحقوق الأطفال أو تستغل أوضاعهم الهشة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد الدعوات الحقوقية المطالبة بتقوية الترسانة القانونية المتعلقة بحماية القاصرين، وتشديد العقوبات على المتورطين في قضايا الاستغلال أو التحريض المرتبط بزواج القاصرات.
