الحكومة المغربية تعتمد تدابير تنظيمية صارمة لبيع أضاحي عيد 2026 للحد من المضاربة وضبط الأسعار

الرباط – أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة من الإجراءات التنظيمية المؤقتة الخاصة ببيع وتسويق أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، وذلك بهدف الحد من مظاهر المضاربة والارتفاع غير المبرر للأسعار، وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق الوطنية.

وقد أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً يقضي بتفعيل هذه التدابير الاستثنائية التي تروم تأطير عملية البيع بشكل أكثر تنظيماً، في سياق ظرفية اقتصادية واجتماعية تتطلب تعزيز مراقبة الأسواق وحماية المستهلك.

وتشمل هذه الإجراءات، وفق ما تم الإعلان عنه، حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانونياً فقط، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل ولوج الأسواق، بما يضمن تتبع مسار العرض والحد من أي ممارسات غير قانونية.

كما نصت التدابير على منع شراء الأضاحي بهدف إعادة بيعها داخل نفس الأسواق، إضافة إلى منع أي أشكال من التلاعب أو الاتفاقات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع أو الإضرار بالتوازن الطبيعي للعرض والطلب.

وفي السياق نفسه، شددت الحكومة على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المنظمة بغرض خلق ندرة مصطنعة في السوق، مع تعزيز آليات المراقبة الميدانية، واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين قد تشمل الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت للمحلات، وحجز الأضاحي عند الاقتضاء.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات ستواكبها حملات مراقبة وتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، لضمان تطبيق صارم للقانون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي يهدف إلى تنظيم الأسواق الموسمية والحد من المضاربة، بما يعزز الشفافية والاستقرار في مسالك توزيع المواد الحيوية خلال المناسبات الدينية.