أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن تعديل المادة 193 من مدونة الشغل يهدف إلى إنصاف حراس الأمن الخاص، الذين كانوا يشتغلون 12 ساعة يوميا مقابل أجر 8 ساعات، عبر إخضاعهم لمدة العمل القانونية المحددة في 8 ساعات.
وأوضح أن هذا الإجراء سيشمل مئات الآلاف من الحراس في القطاعين العام والخاص، وسيساهم في تحسين ظروفهم وإحداث مناصب شغل إضافية، نتيجة الانتقال من نظام العمل بـ12 ساعة إلى ثلاث فترات عمل يومية.
كما أشار إلى أن الحكومة صادقت على مشروع القانون في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، مع اعتماد مرحلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهرا لتسوية العقود الحالية، فيما ستطبق القواعد الجديدة فوراً على العقود الجديدة.
كما نبه إلى أن هذا التعديل ستكون له كلفة مالية مرتفعة، قد تصل إلى زيادة تتراوح بين 40 و50 في المائة في ميزانيات بعض القطاعات، خاصة الحيوية منها، مؤكدا التزام الحكومة بضمان تنزيله الفعلي ومراقبة احترامه.
We Love Cricket
