الحكومة تصادق على مرسوم لدعم مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية بنسبة تمويل تصل إلى 75%
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من خلال تخصيص دعم مالي عمومي للوائح الترشيح التي تضم مترشحين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة.
ويأتي هذا القرار في إطار تشجيع فئة الشباب على الانخراط في العمل السياسي، وتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة الانتخابات التشريعية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن قيمة الدعم قد تصل إلى 75% من مجموع المصاريف الانتخابية، شريطة التصريح بها واحترام الضوابط القانونية المعمول بها.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم أن تضم اللوائح المحلية مترشحين لا يتجاوز سنهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين إلى أحزاب سياسية أو غير منتمين، كما يشمل الشرط ذاته المترشحات ضمن اللوائح الجهوية.
وفي سياق ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يُلزم المترشحون بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، مع تقديم تقرير مفصل حول أوجه صرف النفقات إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية المحددة.
ويرى متتبعون أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تجديد النخب السياسية، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة لإثبات حضورها في المشهد السياسي، بما يعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.
