أعدت الحكومة مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للخريطة الجامعية بالمغرب، من خلال تحديث مؤسسات التعليم العالي وتوسيع تخصصاتها بما يتماشى مع حاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والديمغرافية.
حيث يقترح المشروع تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات أكثر تخصصا، وإعادة تنظيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعدة مدن، بهدف تحسين جودة التكوين وتقليص الاكتظاظ.
كما ينص على إحداث مؤسسات جامعية جديدة بعدد من الجهات، من بينها مدارس وكليات في مجالات الاقتصاد والتدبير والعلوم والتقنيات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز التكوين في القطاع الصحي عبر إحداث كليات للطب والصيدلة وطب الأسنان.
وترى الحكومة أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق توازن مجالي أفضل، وتطوير العرض الجامعي، وتعزيز التكوين في التخصصات ذات الأولوية، بما يدعم تحديث منظومة التعليم العالي بالمغرب.
We Love Cricket
