كشفت تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للجمارك عن معطيات أولية تثير الشكوك حول نشاط عدد من الشركات المستوردة التي يشتبه في اعتمادها على مسيرين ومستوردين صوريين لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من عمليات الاستيراد.
حيث انطلقت الأبحاث بعد رصد مؤشرات غير اعتيادية في ملفات شركات تنشط بقطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأكسسوارات المنزلية، ما دفع مصالح الجمارك إلى تعميق التحريات بشأن طبيعة أنشطتها التجارية والمالية.
ووفق المعطيات المتوفرة، تبين أن بعض هذه الشركات مسجلة بأسماء أشخاص لا علاقة لهم فعليا بتسييرها، بينما يتولى أشخاص آخرون إدارة العمليات واتخاذ القرارات المرتبطة بها من وراء الواجهة القانونية.
كما أظهرت المعطيات الأولية أن القائمين على هذه الأنشطة يُشتبه في استغلالهم لهويات أشخاص يعانون من صعوبات مالية أو مشاكل بنكية، من أجل إنشاء شركات استخدمت في إنجاز صفقات استيراد كبيرة، خاصة من الصين.
وتتواصل التحقيقات حاليا لكشف جميع المتدخلين المحتملين في هذه الشبكات وتحديد حجم المعاملات المنجزة عبر الشركات المعنية، فضلا عن التحقق من مدى احترامها للقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتجارة الخارجية.
