تتصاعد في مدينة طنجة مؤشرات على تنامي تأثير المال في توجيه مسار الترشيحات، حيث بات الدعم المالي عاملًا حاسمًا في حسم السباق نحو المناصب التمثيلية، وسط حديث متزايد عن بروز نفوذ المنعشين العقاريين داخل المشهد المحلي.
ووفق معطيات متقاطعة، فإن عددًا من الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري أصبحوا يلعبون أدوارًا متقدمة في دعم بعض الأسماء، ما يثير تساؤلات حول حدود التداخل بين المصالح الاقتصادية والرهانات السياسية.
ويرى متتبعون أن هذا النفوذ المتنامي قد يؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويعيد طرح إشكالية شفافية تمويل الحملات ومدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
في المقابل، يشدد فاعلون مدنيون على ضرورة تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان نزاهة الاستحقاقات وصون ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وتأتي هذه التطورات في سياق وطني يتسم بتزايد النقاش حول إصلاح المنظومة الانتخابية، والبحث عن سبل الحد من تأثير المال في الحياة السياسية، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص.
