أفادت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات بأنها شرعت في استقبال طلبات الهيئات الراغبة في المشاركة في ملاحظة انتخابات مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف تأمين تتبع مستقل ومحايد لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وجاء في بلاغ للجنة أن هذه الخطوة تستند إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما الفصلين 11 و161، إضافة إلى أحكام القانون رقم 30.11 المنظم لملاحظة الانتخابات، والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال أول اجتماع لها، الذي ترأسته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، صادقت اللجنة على الجدول الزمني لعملية الاعتماد، حيث ستنطلق مرحلة إيداع الملفات ابتداء من 27 أبريل 2026، فيما حدد يوم 22 ماي 2026 كآخر موعد لقبول الترشيحات، على أن يتم الإعلان عن نتائج البت في الطلبات في موعد أقصاه 17 يونيو 2026.
وبحسب البلاغ، تشمل الجهات المؤهلة للمشاركة في الملاحظة مؤسسات وطنية مخول لها قانونا تتبع الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية، إلى جانب منظمات دولية غير حكومية تتوفر على خبرة في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية وتتمتع بالاستقلالية.
ودعت اللجنة الهيئات المعنية إلى تعبئة استمارة طلب الاعتماد المتاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص أو عبر بوابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإرسالها إلكترونيا أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس بالرباط داخل ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة، وذلك قبل الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم 22 ماي 2026.
وفي ما يتعلق بشروط الاعتماد، يتعين على الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مترشحين في الانتخابات موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع ميثاق الملاحظة المستقلة والمحايدة. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيشترط إثبات تجربة سابقة في هذا المجال والتوقيع على الميثاق نفسه، مع تقديم طلبات المنظمات الأجنبية عبر ممثلها القانوني بواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أنها ستمنح أهمية خاصة للطلبات التي تراعي التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز حضور النساء، إضافة إلى المبادرات المقدمة من الجمعيات العاملة في مجال دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
We Love Cricket
