باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا استعجالية بشأن عدد من التجار والمقاولين والشركات الناشطة بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة، عقب رصد مؤشرات مالية أثارت شبهات حول طبيعة بعض التدفقات النقدية المسجلة في حساباتهم البنكية.
حيث جاء فتح هذه الملفات بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه صادرة عن مصالح المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية، في إطار آليات المراقبة والتتبع المالي الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
ووفق معطيات متطابقة، فإن التحقيقات انطلقت إثر تسجيل تفاوتات متكررة بين المعطيات البنكية والتصريحات المحاسبية لبعض المعنيين، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تعميق الأبحاث للتحقق من مصادر الأموال وطبيعة المعاملات المالية المسجلة.
كما تندرج هذه التحركات ضمن تعزيز منظومة اليقظة المالية والرقابة الرقمية التي تعتمدها السلطات المختصة لرصد المعاملات المشبوهة والكشف المبكر عن أي اختلالات قد ترتبط بجرائم مالية أو ممارسات غير قانونية.
We Love Cricket
