أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المعطيات الأولية المتوفرة بشأن اعتماد الساعة الإضافية تظهر محدودية تأثيرها على ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يحقق نفس النتائج المسجلة خلال فصل الصيف.
كما أوضحت بنعلي، في جوابها عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن اعتماد الساعة الإضافية خلال الفترة الشتوية لا يفضي إلى خفض فعلي وملموس في الطلب على الطاقة الكهربائية، مضيفة أن الاستهلاك عرف، على العكس، ارتفاعا خلال سنة 2026.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن تقييم آثار الساعة الإضافية يظل معقدا، ما يستدعي تحيين الدراسة المنجزة سابقا، خصوصا في ظل تطور سلوك المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين وتغير أنماط الاستهلاك الطاقي.
في حين أضافت أن عملية التقييم لم تعد تقتصر على المستوى الوطني فقط، بل أصبحت تأخذ طابعا جهويا، لاسيما بعد نقل نشاط توزيع الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة جديدة أكثر دقة.
وشددت الوزيرة على أن تعقيد تأثيرات الساعة الإضافية، إلى جانب التحولات المسجلة في أنماط الاستهلاك، يفرض مراجعة شاملة للدراسة الحالية، بهدف الوصول إلى تقييم أدق لانعكاسات هذا الإجراء على المنظومة الكهربائية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
