صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
حيث أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث الهيكلة التنظيمية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
في حين يهدف هذا التحديث إلى تعزيز قدرات هذه الإدارة على مواجهة النمو المتزايد لحجم المبادلات التجارية الدولية، إضافة إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجالان التكنولوجي واللوجيستي.
كما يسعى المرسوم الجديد إلى دعم انسجام هذه الإدارة مع السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة والتنظيمات الخاصة المرتبطة بها.
We Love Cricket
