أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المتوسط الصافي الشهري للأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، منتقلاً من 8237 درهماً سنة 2021 إلى حوالي 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة إجمالية تناهز 29 في المائة.
وجاء هذا التصريح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، حيث أوضح بايتاس أن هذه الزيادة تندرج في إطار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز جاذبية الوظيفة العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التطور يعكس مجهودات الدولة في تنزيل عدد من الإجراءات الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالحوار الاجتماعي مع النقابات، والذي أفضى إلى مراجعة الأجور والتعويضات في عدد من القطاعات.
ويرى متتبعون أن هذا الارتفاع، رغم أهميته، يظل مرتبطاً بسياق اقتصادي عام يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل تأثيره الفعلي على القدرة الشرائية محل نقاش، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ويأتي هذا المعطى في سياق سعي الحكومة إلى تحقيق توازن بين تحسين أوضاع الموظفين والحفاظ على استقرار المالية العمومية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على المستويين الوطني والدولي.
