أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما في حق شاب في الثلاثين من عمره يقيم بإسبانيا، قضى بإدانته بسنتين حبسا، سنة منهما نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله.
حيث تفجرت تفاصيل القضية عقب لجوء المتهم إلى تعديل نسخة من عقد زواجه الأول باستعمال تطبيق إلكتروني على هاتفه، حيث عمد إلى تغيير اسم زوجته الأولى وتعويضه باسم ابنة عمه، في محاولة لتمكينه من الإقامة معها داخل فنادق خلال فترة ارتباط غير موثق رسميا اقتصر على “قراءة الفاتحة”، وذلك في سياق تعذر إبرام عقد زواج قانوني بسبب مسطرة التعدد.
وخلال مراحل التحقيق، صرح المعني بالأمر أن التعديل تم بعلم ابنة عمه ووالدها، واعتبر الأمر حلا مؤقتا ريثما يتم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على الإذن القضائي بالتعدد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه كان يتوفر على موافقة زوجته الأولى المقيمة بإسبانيا.
كما اضاف المتهم أن تأخر المساطر الإدارية دفع أسرة الفتاة إلى تنظيم حفل زفاف تقليدي بعد عقد الفاتحة، تفاديا لإلغاء الترتيبات المسبقة والحفاظ على اعتبارات اجتماعية، وهو ما جعله يلجأ إلى إعداد نسخة معدلة من وثيقة الزواج تحسبا لأي مراقبة محتملة خلال إقامتهما بالفنادق.
غير أن العلاقة بين الطرفين انتهت لاحقا بشكل متوتر، قبل أن تتقدم الشابة بشكاية لدى المصالح الأمنية تتهمه فيها بالتزوير والتدليس، مؤكدة عدم علمها بتعديل بيانات الوثيقة.
وبعد دراسة الملف والاطلاع على مختلف المعطيات، قضت المحكمة بإدانة المتهم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 70 ألف درهم.
We Love Cricket
