أثارت الزيادة المرتقبة في الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات النارية من فئة 50cc موجة استياء في أوساط المهنيين، بعدما عبرت الفيدرالية الوطنية لكتّاب وتجار ومهنيي الدراجات عن رفضها لهذه الخطوة، محذرة من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأكدت الفيدرالية، في بيان احتجاجي موجه إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن رفع الرسوم الجمركية من 17.5 إلى 30 في المائة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدراجات النارية بشكل كبير، في وقت تعرف فيه السوق أصلا زيادات مرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الأولية.
وقال عز الدين أبوتجين إن الدراجات النارية الصغيرة أصبحت وسيلة نقل يومية لا غنى عنها بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، خاصة العمال والحرفيين والطلبة والشباب، إضافة إلى عدد من الفتيات بالمناطق التي تعاني ضعف خدمات النقل العمومي.
وأضاف المتحدث أن أي زيادات جديدة ستنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وقد تحرم العديد منهم من اقتناء وسيلة نقل اقتصادية تساعدهم على التنقل والعمل والدراسة، معتبرا أن القطاع يحتاج إلى إجراءات داعمة بدل فرض أعباء إضافية على المستوردين والمهنيين.
كما دعت الفيدرالية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار مع مختلف الفاعلين في القطاع قبل اتخاذ قرارات ذات أثر مباشر على السوق، مطالبة بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذا النوع من وسائل النقل، الذي أصبح جزءا أساسيا من الحياة اليومية لآلاف المغاربة.
