حذر مهنيون وخبراء في قطاع الصحة من تصاعد ظاهرة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان بالمغرب، مؤكدين أن هذه الممارسات باتت تشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين، بسبب غياب شروط السلامة والتعقيم وما ينجم عنها من مضاعفات صحية خطيرة.
حيث جاءت هذه التحذيرات خلال ندوة وطنية نظمتها الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان بمدينة الرباط، تحت عنوان “المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب: انتهاك للقانون ومساس بالأمن الصحي”، بمشاركة مسؤولين من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن منظمات مهنية وهيئات صحية وطنية ودولية وخبراء في المجالين القانوني والطبي.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد سديرا أن الظاهرة لم تعد حالات معزولة، بل تحولت إلى مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى الانعكاسات الصحية والنفسية والمادية التي تخلفها على الضحايا، مشيرا إلى أن بعض الحالات قد تصل مضاعفاتها إلى الوفاة.
كما شهدت الندوة تقديم عروض ومداخلات تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بمحاربة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، حيث استعرض الدكتور إبراهيم وخزان الإطار القانوني المعتمد لمواجهة هذه الظاهرة، فيما شدد الحفيظ هشيري على أهمية تعزيز السلامة الصحية والحكامة داخل المنظومة الصحية.
في حين تخللت الندوة أيضا شهادات لضحايا تعرضوا لعمليات نصب من طرف أشخاص ينتحلون صفة أطباء أسنان، من بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، حيث تم استعراض معاناة صحية ونفسية وخسائر مادية ناجمة عن اللجوء إلى خدمات غير قانونية يتم الترويج لها عبر إعلانات مضللة.
