عاد ملف حراس السيارات إلى الواجهة من جديد، بعد مطالب متزايدة بتجديد الرخص الممنوحة لهم وتنظيم هذا النشاط الذي يشغل عدداً كبيراً من الأشخاص في مختلف المدن المغربية.
ويؤكد عدد من الحراس أن انتهاء صلاحية الرخص أو تأخر تجديدها يضعهم في وضعية قانونية هشة، ويعرضهم لمشاكل مع السلطات المحلية، رغم اعتمادهم على هذا النشاط كمصدر رزق أساسي. كما يطالبون بتبسيط المساطر الإدارية وتسريع عملية معالجة طلبات التجديد.
في المقابل، يرى متابعون أن هذه المطالب تفتح نقاشًا أوسع حول ضرورة إعادة هيكلة القطاع بشكل شامل، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات، ويضمن شفافية في تحديد التعريفات، ويحمي المواطنين من أي استغلال.
وتدعو فعاليات مدنية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي لهذه الفئة، وفي الوقت ذاته تضمن تنظيم الفضاءات العمومية وتفادي الفوضى، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ضغطًا متزايدًا على مواقف السيارات.
ويبقى الرهان، حسب مهتمين، هو إيجاد صيغة تضمن كرامة حراس السيارات وتحفظ حقوق المواطنين، في إطار قانوني واضح يسهم في تنظيم هذا النشاط وتحسين صورته داخل المجتمع.
