أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكماً يقضي بإدانة صاحب مركز للتدليك بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته في ملف تضمن عدة تهم أثارت اهتمام الرأي العام، من بينها جناية الاتجار بالبشر التي قررت المحكمة إسقاطها بعد مناقشة تفاصيل القضية والاستماع إلى دفوعات الدفاع.
وشهدت جلسات المحاكمة نقاشاً قانونياً مطولاً حول طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، حيث تمسك هذا الأخير ببراءته ونفى بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن نشاط المركز كان يتم في إطار قانوني ولا علاقة له بأي ممارسات مخالفة للقانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات باشرتها المصالح المختصة عقب توصلها بمعطيات حول أنشطة مشبوهة داخل مركز التدليك، قبل أن تسفر عملية مداهمة للمحل عن توقيف المعني بالأمر وإحالته على التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلال أطوار المحاكمة، اعتبر دفاع المتهم أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر غير متوفرة في الملف، مبرزاً غياب وسائل الاستغلال أو الإكراه التي ينص عليها القانون، وهو ما اقتنعت به المحكمة بعدما قررت إسقاط هذه التهمة، مع الإبقاء على تهم أخرى انتهت بإدانة المتهم والحكم عليه بخمس سنوات حبساً نافذاً.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات الرقابة على عدد من الأنشطة والخدمات التي قد تُستغل في ممارسات غير قانونية، وسط مطالب بتكثيف المراقبة وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا القطاع.
