مع اقتراب عيد الأضحى، عادت مطالب الاستفادة من السلفات والمنح الاجتماعية إلى الواجهة داخل عدد من القطاعات العمومية، في ظل تزايد الضغوط المعيشية التي تواجه الموظفين وارتفاع تكاليف الأضاحي ومستلزمات العيد.
وفي هذا السياق، جددت مجموعة من الهيئات النقابية دعواتها إلى تفعيل آليات الدعم الاجتماعي لفائدة الشغيلة، عبر تمكينهم من سلفات بدون فوائد أو منح استثنائية تساعدهم على مواجهة الأعباء المالية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية. وأكدت هذه الهيئات أن هذه المبادرات تكتسي طابعاً اجتماعياً مهماً، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
من جهتها، باشرت بعض الإدارات والمؤسسات العمومية بالفعل دراسة إمكانية صرف سلفات العيد أو إعادة العمل بها بعد توقفها في فترات سابقة، فيما سارعت مؤسسات أخرى إلى الإعلان عن إجراءات ملموسة لفائدة موظفيها، سواء عبر منح مالية مباشرة أو تسهيلات في الأداء.
ويرى متابعون أن عودة هذا الملف إلى النقاش تعكس حجم الانتظارات الاجتماعية داخل الوظيفة العمومية، وتطرح في الآن ذاته إشكالية الاستمرارية والعدالة في الاستفادة، حيث يطالب الموظفون بتعميم هذه المبادرات وعدم حصرها في قطاعات دون أخرى.
في المقابل، تشير بعض المصادر إلى أن تفعيل هذه السلفات يظل رهيناً بالإمكانيات المالية لكل قطاع، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالتوازنات الميزانياتية، وهو ما قد يحد من تعميمها بشكل شامل.
وبين مطالب الشغيلة وإكراهات التدبير المالي، يظل موضوع سلفات ومنح عيد الأضحى أحد أبرز الملفات الاجتماعية الموسمية التي تعود إلى الواجهة كل عام، حاملة معها آمال الموظفين في دعم يخفف من وطأة تكاليف العيد.
We Love Cricket
