على خلفية الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة فاس، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بلاغاً رسمياً يكشف فيه تطورات التحقيقات الجارية في القضية.
وأوضح البلاغ أن نتائج الخبرة التقنية المنجزة كشفت عن وجود خروقات جسيمة في مجال التعمير والبناء، من بينها تشييد طوابق إضافية بشكل عشوائي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلاً عن استعمال مواد بناء مستعملة، والتفويت غير المشروع لما يُعرف بـ”حق الهواء”.
كما تم تسجيل تجاوزات قانونية خطيرة تمثلت في تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام الضوابط والمساطر المعمول بها، ما ساهم في تفاقم الوضع وحدوث الكارثة.
وفي ضوء هذه المعطيات، قررت النيابة العامة متابعة 21 شخصاً على خلفية هذه القضية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع 8 منهم السجن الاحتياطي، فيما تمت متابعة باقي المتورطين في حالة سراح، مع توجيه تهم ثقيلة تشمل القتل والجرح غير العمديين، إضافة إلى الارتشاء والتزوير.
وأكد البلاغ أن التحقيقات لا تزال متواصلة بهدف كشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، في خطوة تروم تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً
