تشهد مدينة طنجة حالة من الجدل بعد استمرار عدد من قاعات الحفلات في مزاولة أنشطتها رغم صدور قرارات بالإغلاق في حقها، بسبب ما وُصف بغياب التراخيص القانونية وعدم احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها.
ووفق معطيات متداولة، فإن بعض هذه القاعات تواصل استقبال الحفلات والمناسبات الخاصة، في وقت تؤكد فيه السلطات المحلية تشديد المراقبة على الفضاءات غير القانونية التي تشتغل خارج الإطار التنظيمي، خاصة تلك التي تثير شكاوى مرتبطة بالضجيج أو السلامة أو التعمير.
وتشير مصادر محلية إلى أن عدداً من أصحاب قاعات الحفلات يعتمدون على علاقات ونفوذ محلي لمحاولة تعطيل أو تأخير تنفيذ قرارات الإغلاق، وسط حديث عن وجود “لوبيات ضغط” تسعى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية رغم المخالفات المسجلة.
في المقابل، يطالب سكان بعدد من الأحياء المتضررة بضرورة تطبيق القانون بشكل متساوٍ، ووضع حد لما يعتبرونه فوضى في استغلال بعض الفضاءات دون تراخيص واضحة، خاصة مع تزايد الشكاوى المتعلقة بالإزعاج الليلي ومخاوف السلامة.
ويرى متابعون أن الملف يطرح من جديد إشكالية مراقبة الفضاءات التجارية والترفيهية بطنجة، ومدى احترامها لشروط الترخيص والسلامة، في ظل دعوات إلى تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
