وقعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق الترابي في مجال إحالة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم. حيث يضمن إحداث لجان جهوية موسعة تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، إلى جانب السلطات القضائية والأمنية وجمعيات المجتمع المدني، بهدف تحسين التنسيق على المستوى الجهوي والمحلي وضمان تدخل سريع وفعال.
لذلك ستتولى هذه اللجان مهام الرصد المبكر للحالات المحتملة، وتوجيه الضحايا نحو خدمات الحماية والدعم، مع تتبع مسار التكفل بهم إلى غاية إعادة الإدماج الاجتماعي أو العودة الطوعية بالنسبة للضحايا الأجانب. كما يروم هذا الإطار تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين بما يضمن استجابة ملائمة تراعي خصوصية كل حالة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030، ومخططها الاستراتيجي 2023-2026، إلى جانب تفعيل مقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والآلية الوطنية لإحالة ضحايا هذه الجريمة.
We Love Cricket
