وجهت وزارة الداخلية تعليمات مشددة إلى ولاة وعمال عدد من الجهات الساحلية بالمملكة، من بينها جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، تدعو إلى إحكام المراقبة على مساطر منح تراخيص استغلال الشواطئ والفضاءات الساحلية والسياحية، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار السعي إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في منح الرخص الموسمية، بعدما أثيرت خلال السنوات الماضية انتقادات مرتبطة باستغلال بعض التراخيص لأغراض انتخابية أو توظيفها ضمن ما يوصف بـ”الريع السياسي”.
كما شددت التعليمات المركزية على ضرورة اعتماد معايير دقيقة وواضحة عند دراسة طلبات الاستغلال، مع الحرص على تفادي أي ممارسات قد تثير شبهات المحاباة أو الاستفادة غير القانونية، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال فصل الصيف.
كما دعت وزارة الداخلية المسؤولين الترابيين ورؤساء الجماعات المحلية إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع، والتعامل بحزم مع أي اختلالات محتملة في تدبير الرخص المتعلقة بالشواطئ والأنشطة الموسمية، حفاظا على شفافية التدبير الإداري وضمانا لتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق استعداد السلطات العمومية لموسم الاصطياف، بالتوازي مع رفع درجة اليقظة بشأن أي ممارسات قد تستغل سياسيا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
