وزارة الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب غير البرلمانية حول ترتيبات الانتخابات التشريعية المقبلة
عقدت وزارة الداخلية المغربية اجتماعاً مع عدد من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، في إطار سلسلة المشاورات التحضيرية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر حول الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الدولة على تعزيز مقاربة تشاركية موسعة تشمل مختلف الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الأحزاب غير الممثلة في المؤسسة التشريعية، من أجل ضمان ظروف شفافة وناجعة لتنظيم العملية الانتخابية.
وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، من بينها شروط المشاركة، وتحيين اللوائح الانتخابية، وآليات الإشراف والمراقبة، إضافة إلى سبل تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.
وأكدت المعطيات المتداولة أن هذه المشاورات تهدف إلى الاستماع إلى مقترحات مختلف الأطراف السياسية، في أفق بلورة تصور شامل يضمن تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة، بما يعزز تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن دينامية سياسية مستمرة تروم تطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المشهد الحزبي الوطني.
