أثار قرار وقف تصدير الطماطم موجة من القلق في أوساط المنتجين، الذين اعتبروا الخطوة ضربة قوية لمصدر رزقهم، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع هامش الربح داخل السوق المحلية.
وأكد عدد من المهنيين أن هذا القرار، رغم تبريره بمحاولة ضبط الأسعار في السوق الداخلي، ينعكس سلباً على الفلاحين، خاصة في المناطق المعروفة بإنتاج الطماطم، حيث يعتمد العديد منهم بشكل أساسي على التصدير لتحقيق التوازن المالي.
وفي ظل هذه المعطيات، بدأ بعض المنتجين يلوّحون بخيارات بديلة، من بينها نقل استثماراتهم نحو دول إفريقية مجاورة مثل موريتانيا والسنغال، حيث يرون أن ظروف الإنتاج والتصدير قد تكون أكثر مرونة، إلى جانب توفر فرص ولوج أسهل إلى الأسواق الخارجية.
ويرى خبراء أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى تراجع تنافسية القطاع الفلاحي الوطني، وفقدان استثمارات مهمة، فضلاً عن تأثيره على فرص الشغل المرتبطة بسلسلة إنتاج وتوزيع الطماطم.
في المقابل، تدعو أصوات مهنية إلى ضرورة إيجاد توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية الفلاحين، عبر اعتماد سياسات أكثر مرونة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السوقين الداخلي والخارجي.
ويبقى مستقبل هذا الملف رهيناً بمدى قدرة الجهات المعنية على فتح حوار جاد مع المنتجين، لتفادي سيناريو هجرة الاستثمارات الفلاحية نحو الخارج، وما قد يترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
We Love Cricket
