هشام البلاوي: الحجز والمصادرة ركيزتان أساسيتان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليقين/ بلاغ بتصرف

أكد هشام البلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، أن آليتي الحجز والمصادرة تشكلان إحدى الدعائم الأساسية للسياسات الجنائية الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما من دور محوري في تجفيف منابع الجريمة والحد من قدرتها على التمدد والتوسع.

وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذا الموقف عبّر عنه البلاوي خلال كلمته في افتتاح اللقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمدينة الرباط، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، تحت شعار: «التحديات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الحجز والمصادرة نموذجا.

شراكة مؤسساتية وتحديات متنامية

وفي هذا السياق، أبرز رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء أصبح محطة مؤسساتية سنوية لتقييم التجارب وتطوير المنظومة الوطنية، مشيداً بمستوى التنسيق القائم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. كما اعتبر أن اختيار موضوع الحجز والمصادرة يكتسي أهمية خاصة في ظل تطور الأساليب الإجرامية الرامية إلى إخفاء العائدات غير المشروعة، وارتباط هذا الورش بمسلسل التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية للفترة 2026-2028.

وسجّل البلاوي تصاعد التحديات المرتبطة بتعقب الأصول الإجرامية، نتيجة الطابع العابر للحدود وتعقيد البنيات الرقمية، مؤكداً أن النجاعة في هذا المجال تقتضي إرساء آليات تقنية ومؤسساتية متكاملة، قادرة على تتبع الأصول وتنفيذ قرارات المصادرة وحسن تدبيرها.

أولوية ضمن السياسة الجنائية

وأكد المتحدث أن رئاسة النيابة العامة جعلت من هذا الورش أولوية استراتيجية، من خلال تطوير البحث المالي، وتعزيز تبادل المعلومات، وإحداث منصات رقمية لتتبع القضايا، إلى جانب دعم التعاون القضائي الدولي والرفع من كفاءة القضاة عبر برامج تكوين متخصصة.

وعلى المستوى الدولي، أشار إلى انخراط الرئاسة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية لاسترداد الأصول، من بينها الشبكة الإقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط MENA ARIN، فضلاً عن التعاون مع الإنتربول وهيئات الأمم المتحدة.

وفي ختام كلمته، شدد رئيس النيابة العامة على اعتماد مقاربة قانونية متوازنة تضمن فعالية مكافحة الجريمة المالية، مع احترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الملكية، وهي المبادئ التي كرسها قانون المسطرة الجنائية الجديد. كما عبّر عن تطلعه إلى صدور توصيات عملية عن هذا اللقاء، من شأنها دعم الجهود الوطنية وتعزيز حكامة منظومة الحجز والمصادرة.