أظهرت معطيات رسمية صادرة برسم سنة 2025 عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجتسجيل ارتفاع في اعتماد العقوبات البديلة، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ما يعكس بداية تأثير هذا التوجه على المنظومة السجنية بالمغرب.
حيث تم إصدار 1001 حكم قضائي شمل ما مجموعه 1077 عقوبة بديلة، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، موزعة بين الغرامات اليومية والعمل من أجل المنفعة العامة وتقييد الحقوق والتدابير التأهيلية، إضافة إلى عدد محدود من حالات المراقبة الإلكترونية.
وفي ما يتعلق بتنفيذ هذه المقررات، تم تسجيل 743 مقررا تنفيذيا، شملت 727 حالة تخص معتقلين استفاد 606 منهم من الإفراج، مقابل 16 حالة تهم متابعين في حالة سراح، مع رصد 20 حالة إخلال و31 حالة امتناع عن التنفيذ.
وبالتوازي مع هذا التطور، تراجع عدد نزلاء السجون إلى 99 ألفا و366 معتقلا، مقابل أكثر من 105 آلاف خلال سنة 2024، ما ساهم في خفض نسبة الاكتظاظ إلى 153 في المائة، مقارنة بـ161 في المائة في السنة السابقة، في مؤشر على تحسن نسبي في الضغط داخل المؤسسات السجنية.
في حين تشير المعطيات إلى أن الطاقة الإيوائية الإجمالية للسجون بلغت ما يعادل 64.812 سريراً، على مساحة تفوق 178 ألف متر مربع، مع تسجيل تحسن تدريجي في نسب الشغل خلال السنوات الأخيرة، بعد بلوغ ذروتها سنة 2022.
كما أبرز التقرير استمرار جهود تحسين البنية التحتية داخل السجون، من خلال مشاريع تتعلق بتحديث شبكات المياه، وتوسيع محطات معالجة المياه العادمة، وربط عدد من المؤسسات بالشبكات العمومية، إلى جانب توسيع عدد المؤسسات المتوفرة على تجهيزات بيئية حديثة.
وفي الجانب الغذائي، أوضح المصدر ذاته أنه تم تقديم حوالي 111 مليون وجبة خلال سنة 2025، مع اعتماد برامج غذائية خاصة للفئات الهشة، من ضمنها الأطفال المرافقون لأمهاتهم والقاصرين، إضافة إلى تحسين ظروف إعداد وتوزيع الوجبات داخل المؤسسات.
كما واصلت المندوبية برنامج تعميم إنتاج الخبز داخل السجون، حيث ارتفع عدد المؤسسات المزودة بمخابز عصرية إلى 43 مؤسسة، إلى جانب استفادة مؤسسات أخرى من التزويد عبر منشآت مجاورة، في إطار تحسين جودة الخدمات الغذائية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الداخلي.
