النائب الفاطمي يثير قضية جودة المستلزمات الطبية في القطاع الصحي الخاص

اليقين/ نجوى القاسمي

تقدّم النائب البرلماني المهدي الفاطمي فريق الاتحاد الاشتراكي بسؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أعاد من خلاله فتح ملف حساس يتقاطع فيه الحق في العلاج مع واجب الدولة في الحماية والرقابة، ويهم جودة المستلزمات الطبية المتداولة داخل القطاع الصحي الخاص، في ظل مخاوف متزايدة بشأن ضعف الرقابة على هذه المنتجات.

وحذر الفاطمي من انتشار مستلزمات طبية تطرح في السوق دون معطيات واضحة عن مصدرها أو شروط تصنيعها، ودون التأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، وهو ما يفتح بحسبه الباب أمام دخول منتجات منخفضة الجودة إلى مسار العلاج، في غياب رقابة فعّالة تضمن سلامة المستعملين وتحمي صحة المرضى.

وأكد النائب أن الأمر لا يقتصر على حالات معزولة، بل يشمل مواد تُستخدم بشكل يومي داخل المصحات والعيادات الخاصة، مثل أدوات الفحص والضمادات والحقن والمواد شبه الطبية، التي تسجّل تفاوتاً كبيراً في الجودة، ما يجعلها مصدراً محتملاً لمضاعفات صحية خطيرة، ويحوّل العلاج من وسيلة للشفاء إلى عامل تهديد غير مباشر.

وطالب الفاطمي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات العملية المعتمدة لضمان مراقبة صارمة وفعالة لهذه المستلزمات، مستفسراً عن مدى جاهزية المفتشيات الإقليمية والجهوية للقيام بمهامها الرقابية، وقدرتها على تتبع مسار المنتجات داخل السوق الوطنية، وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين دون تساهل أو انتقائية.

كما أثار النائب إشكالية غياب قاعدة بيانات وطنية محيّنة للمستلزمات الطبية المعتمدة والمصرح بها، معتبرا أن مثل هذه الآلية تشكل ركيزة أساسية للشفافية وتسهيل المراقبة، سواء بالنسبة للمهنيين أو السلطات المختصة، وتساهم في محاصرة المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمعايير.

وخلص الفاطمي إلى الدعوة إلى تشديد آليات المراقبة القبلية والبعدية للحد من استيراد أو توزيع مستلزمات طبية لا تستجيب للضوابط القانونية، مؤكداً على ضرورة حماية صحة المواطنين وإعادة الاعتبار لدور الدولة كضامن لجودة العلاج وسلامة المنظومة الصحية، خاصة داخل القطاع الخاص الذي يشهد توسعاً سريعاً ويستلزم مواكبة تنظيمية ورقابية أكثر صرامة.