اليقين/ نجوى القاسمي
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أسطول سيارات الأجرة بالمملكة يضم ما يقارب 77 ألفا و200 سيارة، موزعة بين 44 ألفا و650 سيارة من الصنف الأول تشتغل بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفا و550 سيارة من الصنف الثاني التي تنشط حصريا داخل المدن، مؤكداً أن هذا القطاع يوفر فرص شغل لحوالي 180 ألف سائق، ما يبرز ثقله الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح لفتيت، خلال جوابه على أسئلة النواب اليوم الاثنين داخل مجلس النواب، أن وزارة الداخلية واعية بأهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وهو ما دفع السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة، إلى اعتماد خارطة طريق مندمجة خلال السنوات الأخيرة، تروم تأهيل القطاع وتحسين ظروف اشتغاله
وأضاف الوزير أن هذه الخارطة ترتكز بالأساس على تعزيز الحكامة وضبط القطاع، من خلال تحيين القرارات التنظيمية المتعلقة بتدبير رخص سيارات الأجرة، وتحديد مواصفات المركبات وشروط استغلالها، مشددا على أنه جرى تكريس الطابع المهني للنشاط عبر حصر الرخص في السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على عقود الاستغلال الجديدة أو تجديدها لفائدة غير المهنيين.وفي ما يخص تحديث الأسطول، أبرز لفتيت أن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة، الذي تم تمديده خلال عدة مراحل، مكّن من تجديد نحو 80 في المائة من الأسطول الوطني، وخفض متوسط عمر المركبات من 25 سنة إلى حوالي 8 سنوات، غير أن هذا البرنامج توقف بشكل مرحلي منذ سنة 2020، في انتظار بلورة رؤية مستقبلية شاملة للقطاع.
وبخصوص جودة الخدمات، أكد وزير الداخلية أن الجهود تواصلت على مستوى التحسيس والمراقبة، بهدف فرض احترام معايير الخدمة والتسعيرة القانونية، والتصدي للممارسات المخالفة للقوانين وأخلاقيات المهنة، حيث تم خلال سنة 2025 تسجيل حوالي 5 آلاف مخالفة، أفضت إلى سحب مؤقت أو نهائي لأكثر من 1500 رخصة ثقة.
وأشار لفتيت إلى أن الإصلاحات شملت أيضاً تعميم برامج تكوين السائقين المهنيين، إلى جانب العمل على عصرنة خدمات سيارات الأجرة عبر تحديث أنظمة التدبير المعلوماتي، وإطلاق خدمات حجز السيارات من خلال الشبابيك والمنصات الرقمية، في إطار تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
We Love Cricket
