قررت الجمعية المغربية لموزعي الغاز تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا يومي 21 و22 أبريل الجاري، عقب اجتماع جمع ممثلي القطاع بمسؤولين عن قطاعات وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم تسجيل مؤشرات إيجابية بخصوص معالجة الإكراهات المطروحة.
حيث أوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن قرار تعليق الإضراب يأتي تفاديا لأي اضطراب محتمل في تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان، وفي ظل التفاعل الذي أبدته الجهات الحكومية مع مطالب المهنيين، مؤكدة تغليب منطق الحوار لضمان استمرارية الخدمة.
وخلال اللقاء، عرض ممثلو الموزعين أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع، من بينها ضيق هوامش الربح، والإشكالات المرتبطة بمستودعات التخزين، إضافة إلى بعض القيود التنظيمية التي تؤثر على نشاط التوزيع وتكاليفه التشغيلية.
من جانبهم، عبر المسؤولون الحكوميون عن تفهمهم لهذه الانشغالات، مع الالتزام بمواصلة المشاورات والعمل على إيجاد حلول عملية على المدى القريب والمتوسط، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين ظروف اشتغال الفاعلين فيه.
كما أكدت الجمعية استمرارها في تأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، مع مواصلة التنسيق والحوار مع مختلف المتدخلين للوصول إلى حلول مستدامة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على القدرة الشرائية، إلى جانب النقاش الدائر حول مراجعة هوامش الربح ومواكبة تطور أسعار المحروقات.
