تنتظر عدد من الشكايات الموجهة ضد رؤساء مجالس جماعية الحسم من طرف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتدبير الشأن المحلي وتدبير صفقات ومرافق عمومية. وتفيد المعطيات المتداولة بأن هذه الملفات توجد حاليًا في طور الدراسة والبحث، في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتهم الشكايات قضايا يُشتبه في ارتباطها باختلالات إدارية أو مالية، حيث يطالب مقدموها بفتح تحقيقات معمقة وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، في حين يؤكد بعض المعنيين احترامهم لمبدأ قرينة البراءة واستعدادهم للتفاعل مع الجهات القضائية المختصة.
ويرى متتبعون أن تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية، بما يضمن صون المال العام وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة
We Love Cricket
