أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني جديد يشمل توقفا شاملا عن العمل والامتناع عن تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، وذلك ابتداء من يوم 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل 2026.
وأوضح بلاغ الهيئة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي رفضا لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة للملاحظات والمطالب التي تقدمت بها الهيئة.
كما أبرزت الهيئة في بلاغها استنكارها لما وصفته بـتجاهل الحكومة لهذه المطالب المشروعة، مؤكدة على أن الإضراب يشكل وسيلة ضغط لتسليط الضوء على ما اعتبرته إخلالا بحقوق العدول وتجاوزا للمعايير المهنية.
وسيؤثر هذا الإضراب على تقديم الخدمات العدلية للمواطنين، ما قد يستدعي من المتعاملين مع العدول إعادة ترتيب مواعيدهم أو تأجيل بعض المعاملات إلى ما بعد انتهاء فترة الإضراب.
We Love Cricket
