شهدت عدة محطات لتوزيع الوقود بمدينة الدار البيضاء، مساء الأحد 15 مارس 2026، حركة غير اعتيادية وإقبالا كبيرا من طرف السائقين، وذلك قبل ساعات من دخول الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ مع حلول منتصف الليل.
حيث كانت صفوف طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في عدد من شوارع العاصمة الاقتصادية، اذ فضل عدد كبير من السائقين التوجه إلى المحطات لتعبئة خزانات مركباتهم قبل بدء العمل بالأسعار الجديدة، تفاديا لتحمل تكاليف إضافية.
وأوضح بعض السائقين، في تصريحات متفرقة، أن هذه الخطوة تأتي في ظل اعتمادهم اليومي على سياراتهم سواء للتنقل أو لمزاولة أنشطتهم المهنية، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على مصاريفهم اليومية.
وجاء هذا الإقبال المكثف في سياق ترقب واسع لدى المواطنين لأي تغييرات محتملة في أسعار المحروقات، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على تكاليف النقل وأسعار العديد من الخدمات والمواد الاستهلاكية.
كما أدى الازدحام المسجل في بعض المحطات إلى بطء نسبي في عملية التزود بالوقود، رغم محاولات العاملين تنظيم حركة السيارات وضمان استمرار الخدمة بشكل سلس إلى غاية الساعات الأخيرة قبل منتصف الليل.
وبحسب المصادر ذاتها، من المرتقب أن يرتفع سعر اللتر الواحد من الغازوال بحوالي درهمين، لينتقل من 10.80 دراهم إلى نحو 12.80 درهما، فيما سيزيد سعر البنزين بنحو 1.44 درهم ليصل إلى حوالي 13.93 درهما للتر، بعد أن كان في حدود 12.49 درهما.
وتأتي هذه الزيادة أيضا في ظل توتر العلاقة بين بعض مستغلي محطات الوقود وشركات توزيع النفط، حيث اشتكى عدد من أرباب المحطات من تأخر عمليات التزويد أو رفضها في بعض الحالات، معتبرين أن ذلك قد يكون مرتبطا بمحاولة الاحتفاظ بالمخزونات إلى حين دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، دعا مهنيون في القطاع مجلس المنافسة إلى التدخل من أجل ضمان شفافية السوق وحماية المستهلكين، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات وما يرافقه من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
