دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب إلى تكثيف الإجراءات والتدابير الرامية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، معتبرة حماية المستهلكين من السلع الضارة أو المقلدة أولوية ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أنها تعمل على دعم تطوير تشريعات أكثر صرامة وفعالية لمواجهة المنتجات غير الآمنة التي قد تهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة ضرورة تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك كممثل حقيقي لصوت المستهلكين وتمكينها من المشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المرتبطة بحماية المستهلك.
كما اشارت الهيئة الى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات خلال جميع مراحلها، ابتداء من التصميم والتصنيع وصولا إلى الاستهلاك والتخلص النهائي منها.
وأكدت الجامعة أن حق الوصول إلى منتجات آمنة يجب أن يكون متاحا لجميع المستهلكين دون تمييز، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات أو النزاعات، مشيرة إلى أن سلامة وجودة المنتجات لا تقتصر على المسؤولية القانونية، بل تمثل ايضا التزاما اخلاقيا وإنسانيا ينعكس مباشرة على صحة المجتمع وسلامته.
في حين شددت على ضرورة تحرك منسق بين مختلف الفاعلين لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق المغربية.
