أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن مشروع الدرهم الرقمي لا يزال في طور التطوير على المدى المتوسط (أكثر من 5 سنوات)، مشددا على أن الأولوية الحالية تتمثل في تقليص التعامل بالنقد الورقي (“الكاش”) وتعزيز الأداءات الرقمية.
حيث سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في تداول النقد بنسبة 15% خلال 2025، مقارنة بـ5-6% في السنوات السابقة، ما دفع البنك إلى التركيز على إدماج الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية داخل الدورة المالية.
كما كشف الجواهري أن مشروع قانون الأصول المشفرة جاهز حاليا ومطروح للنقاش العمومي قبل عرضه على البرلمان.
وفي ما يخص الاقتصاد، أكد أن قوة الدرهم تستند إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية، وتراجع المديونية، وسياسة نقدية مرنة، ما عزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في المغرب.
في حين أشار أيضا إلى أهمية الاستقرار السياسي والأمني والإصلاحات الاجتماعية، خاصة برامج دعم الأسر الهشة التي تشمل حوالي 5 ملايين أسرة، في تعزيز جاذبية الاقتصاد وضمان توزيع عادل للثروة.
