أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحا رسميا ردا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن ما اعتبر ضعفا في تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، والذي أرجعته تلك المنابر إلى نقص في الموارد البشرية وارتفاع كلفة أجهزة التتبع والمراقبة.
وأكدت المندوبية، بصفتها الجهة المكلفة قانونا بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أنها استبقت دخول القانون حيز التنفيذ باتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية لضمان تنزيل هذا الورش في أفضل الظروف، فور صدور النصوص التطبيقية.
وفي ما يخص السوار الإلكتروني، أوضحت المؤسسة أنها قامت بإحداث منصة وطنية متطورة للمراقبة الإلكترونية، تتيح تتبع المحكوم عليهم بشكل فوري وعلى مدار الساعة، مع تعبئة موارد بشرية مؤهلة لضمان استمرارية المراقبة طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع.
كما أشارت إلى تطوير نظام معلوماتي متكامل يمكن من تتبع الحالات على المستوى الوطني، إلى جانب إبرام شراكة مع شركة متخصصة لتأمين الأساور الإلكترونية، سواء الثابتة أو المتحركة، وفق الحاجيات المحددة.
وفي السياق ذاته، عملت المندوبية على تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفيها، همت مختلف الجوانب التقنية والتطبيقية المرتبطة باستخدام هذه الوسيلة، بما في ذلك كيفية تثبيت الأجهزة والتعامل مع الحالات الطارئة.
ولتأطير هذا الورش، تم إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الإلكترونية، يهدف إلى توحيد أساليب العمل وضمان احترام الضوابط القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع تعزيز التنسيق مع السلطات القضائية المعنية لتأمين تنزيل سليم وفعال لهذا النظام.
وشددت المندوبية العامة في ختام بيانها على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة السوار الإلكتروني لا تعود إلى غياب الإمكانيات التقنية أو نقص الموارد البشرية، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتفعيل هذا النوع من العقوبات في إطار السياسة الجنائية المعتمدة.
We Love Cricket
