باشرت إندونيسيا تنفيذ إطار قانوني جديد يفرض قيوداً صارمة على استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة بالنسبة للأطفال.
ويقضي هذا القانون بمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من إنشاء أو استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، في إجراء غير مسبوق على مستوى المنطقة، يعكس تصاعد القلق بشأن تأثير التكنولوجيا على الفئات العمرية الصغرى.
وخلال الإعلان عن هذه التدابير في وقت سابق من شهر مارس، أكدت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية، ميوتيا حفيظ، أن القرار سيشمل نحو 70 مليون طفل من مجموع سكان البلاد الذي يناهز 280 مليون نسمة، ما يبرز حجم التحدي وأهمية الرهان على هذه السياسة الجديدة.
ويأتي هذا التوجه ليضع إندونيسيا في صدارة دول جنوب شرق آسيا من حيث تشديد الرقابة على استخدام القاصرين للتكنولوجيا، مستلهمة في ذلك تجارب دولية سابقة، من بينها أستراليا، التي اعتمدت بدورها إجراءات مماثلة في إطار توجه عالمي متزايد نحو تنظيم حضور الأطفال على المنصات الرقمية وتعزيز حمايتهم من المخاطر الإلكترونية.
ويُنتظر أن يثير هذا القرار نقاشاً واسعاً حول التوازن بين حماية الأطفال وضمان حقهم في الولوج إلى العالم الرقمي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والاتصال.
