شهد ملف “شباب جيل Z” مرحلة جديدة، بعد إحالة القضية رسميا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك عقب أشهر من التحقيق والمتابعة القضائية التي أثارت جدلا واسعا في الرأي العام.
وقرر قاضي التحقيق متابعة 18 متهما في هذا الملف، من بينهم 12 راشدا و6 قاصرين، حيث يتابع ثلاثة من البالغين في حالة سراح مؤقت، فيما يوجد الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما يتابع اثنان من القاصرين في حالة سراح والباقون في الاعتقال.
كما تتمحور التهم الموجهة إلى المتابعين حول ارتكاب جناية عرقلة سير الناقلات بهدف تعطيل حركة المرور وإحداث مضايقات للمستعملين، وهو ما يندرج ضمن أحكام الفصل 591 من القانون الجنائي، نظرا لما تشكله هذه الأفعال من تهديد للنظام العام وسلامة المواطنين.
وتعود وقائع القضية إلى وقفة احتجاجية نظمها عدد من شباب “جيل Z” بساحة السراغنة يوم 28 شتنبر 2025، والتي تحولت إلى حالة توتر أدت إلى قطع الطريق السريع الداخلي وتعطيل حركة المرور، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية وجمع المعطيات التقنية والميدانية لتحديد المسؤوليات.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة خلال شهر أبريل الجاري، حيث ستنعقد جلسة القاصرين يوم 3 أبريل 2026، بينما ستعرض ملفات الرشداء على أنظار المحكمة يوم 9 أبريل 2026، وذلك وفق المساطر القضائية المنصوص عليها قانونيا بحسب الفئة العمرية للمتهمين.
وتعكس هذه التطورات جدية المساطر القضائية في معالجة الأفعال التي تمس النظام العام، مع الحفاظ على الفصل بين إجراءات القاصرين والراشدين وفق القانون الجنائي المغربي.
We Love Cricket
