تُلقي تداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على الأنشطة التجارية الدولية، حيث بدأ مستوردون مغاربة يواجهون صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وبحسب مهنيين في قطاع الاستيراد، فإن تصاعد التوترات الأمنية في عدد من الممرات البحرية الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بقناة السويس والخليج، أدى إلى تأخر وصول الشحنات وارتفاع أسعار الشحن بشكل ملحوظ، ما انعكس سلباً على كلفة السلع المستوردة.
كما أشار متتبعون إلى أن تقلب أسعار الطاقة، المرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، زاد من الضغوط على الفاعلين الاقتصاديين، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المواد الأولية المستوردة.
في السياق ذاته، يُتوقع أن تلجأ بعض الشركات المغربية إلى إعادة جدولة التزاماتها أو البحث عن موردين بدلاء، لتفادي الخسائر المحتملة وضمان استمرارية نشاطها في ظل هذه الظروف غير المستقرة.
ويرى خبراء أن هذه التطورات تستدعي تعزيز استراتيجيات التنويع في الشركاء التجاريين، وتقوية القدرات اللوجستية الوطنية، من أجل تقليل الاعتماد على المناطق المتوترة وضمان قدر أكبر من الأمن الاقتصادي.
