أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعميم إلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع إنجاز دراسة شاملة لضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
وجاءت هذه التوصيات ضمن رأيه حول مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بإصلاح نظام التغطية الصحية في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد المجلس أن المشروع يشكل اصلاحا هيكليا يهدف إلى توحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحداث هيئة موحدة لتدبيرها، مع نقل تدبير تأمين القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مراجعة نظام الطلبة وتعزيز حكامة المنظومة.
لذلك شدد المجلس على ضرورة ضمان التعميم الفعلي للتغطية الصحية لجميع المواطنين، والحفاظ على التوازنات المالية، وتحقيق التقارب التدريجي بين الأنظمة، خاصة في ما يتعلق بالاشتراكات وتعويضات العلاجات.
كما دعا إلى تعبئة موارد مالية مستدامة، وتحديث آليات التدبير عبر الرقمنة، وتقنين النفقات الطبية لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق الإنصاف بين المؤمنين.
