أعلنت الحكومة الإسبانية عن شروعها في تنفيذ خطة جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، في خطوة يُتوقع أن يستفيد منها حوالي 500 ألف شخص، وفق ما أكده رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
وأوضح سانشيز أن مجلس الوزراء سيصادق، اليوم الثلاثاء، على مرسوم ملكي يهدف إلى إطلاق عملية تسوية استثنائية تهم الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية داخل البلاد، وذلك في إطار سياسة تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، وتلبية حاجيات سوق الشغل الإسباني.
وبحسب المعطيات المعلنة، فإن هذه العملية ستشمل عدداً من الشروط الأساسية، من بينها ضرورة التواجد في إسبانيا قبل نهاية دجنبر 2025، والإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، إضافة إلى عدم التوفر على سوابق جنائية.
وسيتم منح المستفيدين من هذه التسوية تصاريح إقامة وعمل قابلة للتجديد، ما سيمكنهم من الاندماج بشكل قانوني داخل المجتمع الإسباني، والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي تعاني خصاصاً في اليد العاملة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق النقاش الأوروبي المتزايد حول تدبير ملف الهجرة، وسبل تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات سوق العمل
