أحيل عدد من الموظفين الجماعيين العاملين بملحقات إدارية تابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش على أنظار قاضي التحقيق، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالمصادقة على “عقود تنازل” تخص عقارات في شكل وثائق عرفية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذه المتابعة جاءت بعد الاشتباه في خرقهم لتعليمات وزارة الداخلية التي كانت قد أوقفت العمل بهذا النوع من المساطر منذ سنة 2013، في إطار محاربة بعض الممارسات المرتبطة بالتحايل في معاملات العقار، خاصة تلك المتعلقة بالسكن غير القانوني.
كما تفيد المصادر ذاتها أن الملف تفجر عقب مباشرة المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش لأبحاث دقيقة، إثر التوصل بنماذج من عقود تم تحريرها والتصديق عليها مؤخرا مقابل مبالغ مالية، وتتعلق أساسا بعقارات تقع بمنطقة حربيل.
كما شملت مجريات التحقيق إلى حدود الآن خمسة موظفين يشتغلون بمصالح “تثبيت الإمضاء” بعدد من الملحقات الإدارية، في وقت ينتظر أن تتوسع دائرة الاستماع والتحريات لتشمل أطرافا أخرى مع تقدم البحث القضائي.
We Love Cricket
