دخل المرسوم رقم 2.23.1096 المتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني حيز التنفيذ، حاملاً معه إطارًا قانونيًا متطورًا يهدف إلى تعزيز معايير السلامة الجوية بالمغرب، من خلال تنظيم أدق لعمليات التحقيق في الحوادث والعوارض المرتبطة بالطيران المدني.
ويؤسس هذا النص القانوني، المنشور في الجريدة الرسمية، لمقاربة جديدة ترتكز على الاستقلالية والحياد في البحث التقني، حيث تم التأكيد على أن “مكتب التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني” يتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية تامة أثناء مزاولة مهامه. ويُخول له حصريًا تحديد ظروف وملابسات وأسباب الحوادث الجوية التي تقع ضمن نطاق اختصاصه، بعيدًا عن أي تدخلات إدارية أو ضغوط خارجية.
ويشمل نطاق تطبيق المرسوم جميع حوادث وعوارض الطيران المدني التي يتم التبليغ عنها، بما يضمن توحيد مساطر التحقيق وتعزيز الشفافية في التعامل مع مختلف الحالات. في المقابل، استثنى النص الطائرات العسكرية وطائرات الدولة من هذا الإطار، إلا في حالات خاصة أو بناءً على طلب رسمي من السلطات المختصة لإجراء تحقيق مستقل.
ويُنتظر أن يسهم هذا المرسوم في الرفع من مستوى الثقة في منظومة السلامة الجوية الوطنية، عبر ضمان تحقيقات تقنية دقيقة تستهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للحوادث، بدل التركيز على تحديد المسؤوليات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بتطوير منظومته التشريعية في قطاع الطيران المدني، وتعزيز موقعه كفاعل يحترم قواعد السلامة الجوية العالمية، خاصة في ظل تنامي حركة النقل الجوي وتزايد التحديات المرتبطة بها.
