صدرت سلطات جهة الدار البيضاء–سطات قرارا يقضي بإعادة تنظيم استغلال الشواطئ خلال الموسم الصيفي المقبل، عبر منع أي استغلال تجاري في إطار عقود أو صفقات تفويض، وهو ما أثار ارتباكا في بعض الترتيبات المرتبطة بتدبير الفضاءات الساحلية داخل مجلس مدينة الدار البيضاء.
ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار الذي اتخذه والي الجهة محمد امهيدية يشمل وقف كراء المظلات الشمسية والكراسي الموضوعة فوق رمال الشواطئ، مع التأكيد على ضمان الولوج المجاني الكامل لجميع المصطافين طيلة فترة الصيف.
كما تم تعليق جميع طلبات العروض الخاصة بتدبير واستغلال المساحات الشاطئية، في إطار توجه جديد يرمي إلى وضع حد لمظاهر الاستغلال غير المنظم أو غير القانوني للملك العمومي البحري، وإعادة هيكلة هذا المجال بما يضمن تكافؤ الفرص في الاستفادة منه بين المواطنين.
وخلال اجتماع للمجلس الإداري لشركة “كازا بيئة”، شدد والي الجهة على أن الشواطئ يجب أن تبقى فضاءات عمومية مفتوحة في وجه الجميع دون مقابل، مؤكدا ضرورة الحفاظ على طابعها المجاني وعدم تحويلها إلى مجال للربح أو الاستغلال التجاري.
كما دعا إلى ترسيخ مبدأ مجانية الولوج باعتباره خيارا أساسيا، معتبرا أن الحق في الاستفادة من الشواطئ مكفول لجميع المواطنين دون أي تمييز.
وفي السياق نفسه، نبه المسؤول الترابي إلى خطورة أي احتلال عشوائي أو استغلال غير مشروع للشواطئ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف تعزيز آليات المراقبة وتكثيف التدخلات الميدانية لضمان تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.
We Love Cricket
