كشف معطى اجتماعي حديث عن حجم الضغط الذي يعيشه عدد من الأسر بالمغرب في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أفاد أن نحو ثلث المغاربة اضطروا إلى إلغاء وجبة كاملة خلال فترات معينة بسبب الغلاء، في مؤشر يعكس تزايد تأثير تراجع القدرة الشرائية على الحياة اليومية.
وأضافت المعطيات ذاتها أن 56 في المائة من المستجوبين صرحوا بأن الغذاء الذي اقتنوه ينفد قبل نهاية الفترة المخصصة له، ولم يكن لديهم ما يكفي من المال لشراء المزيد، ما يضع العديد من الأسر أمام تحديات معيشية متكررة.
ويعزو متتبعون هذا الوضع إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة الأخرى مثل النقل والسكن، ما ينعكس مباشرة على سلوك الاستهلاك داخل الأسر، ويجعل بعض الفئات تعيد ترتيب أولوياتها الغذائية.
كما يحذر خبراء اجتماعيون من تداعيات هذه المؤشرات على الأمن الغذائي للأسر، خصوصًا الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، مؤكدين على ضرورة تعزيز إجراءات الدعم الاجتماعي وتوسيع برامج الحماية، إلى جانب ضبط الأسواق ومحاربة المضاربات.
ويأتي هذا الوضع في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات في الأسعار وتحديات مرتبطة بالعرض والطلب، ما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين في صلب النقاش العمومي خلال المرحلة الراهنة
