باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق واسعة بخصوص ما وُصف بـ”بلوكاج صفقات أشغال” بلغت قيمتها مليارات السنتيمات، في عدد من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات العمومية.
ووفق معطيات متطابقة، يهم هذا التدقيق تتبع أسباب تعثر تنفيذ صفقات عمومية، سواء بسبب اختلالات إدارية أو عراقيل تقنية ومالية، إضافة إلى رصد مدى احترام المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية. وتسعى هذه الخطوة إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتشير المصادر إلى أن التحقيق يشمل عدداً من القطاعات الحيوية، حيث تم تسجيل تأخيرات ملحوظة في إنجاز مشاريع كان من المفترض أن تدخل حيز الخدمة في آجال محددة، ما أثار تساؤلات حول نجاعة التدبير العمومي.
ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية وضمان فعالية الاستثمار العمومي.
ومن المرتقب أن تفضي نتائج هذا التدقيق إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، من شأنها تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، واستعادة ثقة المواطنين في تدبير المال العام.
