سجّل المغرب مؤخرًا تحسّنًا ملحوظًا في مؤشرات حرية الصحافة، في خطوة اعتبرها متابعون دليلاً على تطور تدريجي في المشهد الإعلامي الوطني. هذا التقدم، الذي جاء وفق تقارير دولية متخصصة في تقييم أوضاع الإعلام، أعاد إلى الواجهة النقاش حول سبل تعزيز هذه المكتسبات وترسيخها بشكل مستدام.
ويرى مهنيون في القطاع أن هذا التحسن يعكس جهودًا متواصلة لإصلاح الإطار القانوني المنظم للصحافة والنشر، إضافة إلى توسع هامش التعبير في عدد من القضايا. كما يشيرون إلى أن انفتاح الإعلام الرقمي وتعدد المنصات ساهم في إغناء النقاش العمومي وإتاحة مساحات أوسع للآراء المختلفة.
في المقابل، تؤكد هيئات حقوقية وصحفية أن هذه النتائج الإيجابية ينبغي أن تُواكب بإجراءات إضافية لتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وضمان حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، فضلًا عن مراجعة بعض القوانين التي ما تزال تُطرح بشأنها تساؤلات في ما يتعلق بحرية التعبير.
كما دعا خبراء إلى الاستثمار في التكوين المهني للصحفيين، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويعزز من جودة المحتوى الإعلامي ومصداقيته. وأكدوا أن بناء مشهد إعلامي قوي لا يقتصر على التشريعات فقط، بل يشمل أيضًا أخلاقيات المهنة والالتزام بالمعايير المهنية.
ويجمع المراقبون على أن تحسّن ترتيب المغرب يشكّل فرصة لتعميق الإصلاحات، وتكريس بيئة إعلامية أكثر حرية وتعددية، بما يعزز الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور، ويخدم مسار التنمية الديمقراطية في البلاد.
