أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المؤشرات المالية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 تعكس متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الحفاظ على توازنات المالية العمومية رغم التقلبات الدولية الراهنة.
كما أوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء، أن تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية أبريل أظهر نتائج إيجابية على مستوى التدبير المالي، معتبرا أن الأرقام المسجلة تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الظرفية العالمية الصعبة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوضع الاقتصادي الدولي ما يزال مطبوعا بحالة من عدم اليقين، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
في حين اضاف أن التأثيرات المرتبطة بحركة التجارة الدولية، خصوصا عبر مضيق هرمز الذي تمر منه نسبة مهمة من المبادلات الطاقية العالمية، ساهمت في تسجيل زيادات كبيرة في الأسعار على الصعيد الدولي، غير أن المغرب تمكن، وفق تعبيره، من الحفاظ على توازناته المالية بفضل نجاعة التدبير العمومي والإجراءات المتخذة لمواكبة الظرفية الاقتصادية.
كما شدد لقجع على أن الحكومة تواصل تنفيذ سياستها المالية وفق مقاربة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة المالية العمومية، مع الحفاظ على وتيرة الإصلاحات والبرامج الاجتماعية والاستثمارية.
