فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقا قضائيا في قضية يشتبه ارتباطها باعتداء جنسي جماعي تعرضت له فتاة قاصر، وذلك بعد توقيف مسير مطعم بمنطقة جليز للاشتباه في تورطه في تسهيل عملية الاستدراج التي سبقت الواقعة.
حيث انطلقت عقب توصل المصالح الأمنية بمعلومات تفيد بوجود شبهات حول استقطاب فتيات قاصرات إلى المطعم المذكور، ما استدعى تنفيذ مداهمة ليلية للمحل وفتح تحريات ميدانية وتقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القاصر غادرت المطعم رفقة عدد من الأشخاص الأجانب، من بينهم مشتبه فيهم يحملون الجنسية الهندية، قبل نقلها إلى فيلا تقع بضواحي مدينة مراكش، حيث يشتبه في تعرضها لاعتداء جنسي جماعي.
وفي إطار التحقيقات المتواصلة، قامت عناصر الدرك بحجز تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المطعم، من أجل إخضاعها للخبرات التقنية وتحليل تحركات الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالمكان، إضافة إلى تحديد ظروف مغادرة القاصر رفقة المشتبه فيهم.
كما تركز الأبحاث على تحديد مدى مسؤولية مسير المطعم، سواء تعلق الأمر بالسماح بتواجد قاصر في ظروف مشبوهة أو الاشتباه في مساهمته المحتملة في عملية الاستدراج والتغرير.
وتعمل المصالح الأمنية على تجميع المعطيات الرقمية والتقنية لإعادة تركيب التسلسل الزمني للأحداث، والتحقق من طبيعة العلاقة بين مختلف الأطراف، إلى جانب البحث في احتمال وجود وقائع مماثلة مرتبطة بالقضية.
وفي السياق نفسه، تواصل عناصر الدرك الملكي تحرياتها لتحديد أماكن تواجد باقي المشتبه فيهم والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين قد تفيد إفاداتهم في كشف تفاصيل الملف، بمن فيهم العاملون بالمطعم وبعض الحاضرين أثناء الواقعة.
ولهذا تعيد هذه القضية إلى الواجهة مطالب تشديد المراقبة على بعض الفضاءات التجارية والترفيهية، وتعزيز إجراءات حماية القاصرين من مختلف أشكال الاستغلال والاعتداءات المرتبطة بالاستدراج أو الاتجار بالبشر.
