أعلن عبد اللطيف وهبي، قبل قليل، قبول تعديل جديد ضمن مشروع قانون مهنة المحاماة، يقضي برفع سن ولوج المهنة من 40 إلى 45 سنة، وذلك استجابة لمطالب وضغوط تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة.
ويأتي هذا التعديل في سياق النقاش المتواصل الذي يرافق مشروع القانون الجديد، والذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، خاصة فيما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما يشهد المشروع نقاشا متزايدا حول مسألة اعتماد شهادة الإجازة بدل الماستر كشرط لاجتياز مباراة المحاماة، حيث يرى عدد من المتدخلين أن هذا التوجه من شأنه توسيع قاعدة الاستفادة وتمكين فئات أوسع من خريجي الجامعات من ولوج المهنة في ظروف أكثر إنصافا.
وتتواصل المشاورات بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة وتنظيمها، في انتظار استكمال المسار التشريعي للمشروع داخل المؤسسة البرلمانية.
