تحقيق في شبهات بيع فواتير بقيمة 500 مليار درهم.. مراقبة ضريبية تكشف شبكة شركات توطين موطنها الجبائي

فتحت مصالح المراقبة الضريبية تحقيقًا موسعًا حول شبهات تتعلق بعمليات بيع فواتير وهمية تُقدَّر قيمتها الإجمالية بحوالي 500 مليار درهم، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي والتلاعب في المعاملات التجارية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب معطيات أولية، فقد تمكن مراقبو الضرائب من رصد آلاف الفواتير المشبوهة الصادرة عن عدد من المقاولات التي تعتمد على شركات التوطين كمقرات صورية لموطنها الجبائي، بهدف إخفاء أنشطتها الحقيقية وتفادي الالتزامات الضريبية المستحقة.

وتشير التحقيقات الجارية إلى أن هذه الفواتير كانت تُستعمل في تضخيم النفقات وتقليص الأرباح المصرح بها، ما مكن بعض الجهات من الاستفادة غير المشروعة من تخفيضات ضريبية أو استرجاعات مالية دون وجه حق، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم الخسائر التي قد تكون لحقت بالخزينة العامة.

وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات التدقيق شملت مراجعة سجلات محاسباتية واسعة النطاق، إضافة إلى تتبع العلاقات التجارية بين شركات مختلفة يشتبه في تورطها في هذه الشبكات، وذلك في إطار تعزيز آليات الرقابة ومحاربة التهرب الضريبي.

وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد المراقبة على المعاملات المالية والتجارية، خاصة تلك المرتبطة بالفوترة، في محاولة للحد من الممارسات غير القانونية التي تمس شفافية الاقتصاد الوطني وتؤثر على مداخيل الدولة.

ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن اتخاذ إجراءات قانونية في حق المتورطين المحتملين، في حال تأكد استعمال فواتير وهمية أو التلاعب في الوثائق المحاسباتية، وذلك وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.